اللواتي: ندعم القطاعات المصدرة لكسب الرهان الكربوني دون انتقاء

أكد مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زكرياء اللواتي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 وجود وعي من طرف المؤسسات التونسية برهانات البصمة الكربونية لأنه يعدّ تحدّيا ستواجهه بداية من 2026.

وأشار إلى وجود مؤسسات تنفذ عدة برامج في إطار شراكة للبنك مع الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية المستدامة ومواكبة رهانات الضريبة الكربونية مع الحكومة التونسية حسب تصريحه خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدّر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي.

3 مستويات للتعاون مع الحكومة التونسية

وأوضح زكرياء اللواتي أن دعم البنك في شراكة ثنائية مع السلطات التونسية ينبني على ثلاثة مستويات الأولى تهم إصلاحات المنظومة التشريعية التي تحيط بإشكالية الطاقة بصفة عامة والتي أدت الى صدور عدة قوانين وإجراءات  ساهمت في جلب استثمارات في مجال الطاقات المتجددة الى تونس ودخلت حيز التنفيذ أما الجانب الثاني فيهم تمويل القطاعين العام والخاص خاصة للاستثمار في الطاقات المتجددة وثالثا ما يهم التعاون من الجانب الفني.

وأكد أنه منذ انتصاب البنك الأوروبي للاعمار والتنمية في  تونس تم دعم حوالي 1900 مؤسسة صغرى ومتوسطة في إطار الانتقال الطاقي وعدة برامج في شكل هبات إلى جانب تنظيم حلقات التكوين منها التي تنتظم اليوم لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي يهمها التصدير نحو الاتحاد الأوروبي والتي يجب تكوينها حول الإشكاليات التي تطرح لاكتساب بصمة كربونية.

وبين اللواتي أن كافة القطاعات المصدرة معنية بكسب هذا الرهان الكربوني ولكن هناك قطاعات معنية مباشرة بما يمسى CBAM أي  آلية تعديل حدود الكربون مثل صناعة الاسمنت والحديد، مشددا على أن البنك لا ينتقي مجالات عن أخرى في برنامج تعاونه مع تونس وكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة معنية بالانتفاع ببرنامج ''نصدّر" ومن الانتفاع بهذه الدورات التكوينية لرفع قدراتها التنافسية من أجل التصدير بقطع النظر عن القطاع.

هناء السلطاني